لصحة أفضل في السعودية
أطلقت المملكة العربية السعودية مبادرة تسهم في تنويع اقتصادها، وتشجيع الاستثمار الأجنبي في عدد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك القطاع الصحي، ومنظومة الرعاية الصحية.
وأولت رؤية المملكة 2030 اهتماماً في تطوير الاستثمارات في القطاع الصحي من أجل تطوير منظومة صحية وفعالة، تساهم بزيادة حصة مشاركة القطاع الخاص في القطاع الصحي، والذي بدوره سينعكس في تحسين جودة الرعاية الصحية، وتشجيع المنافسة، والتعاطي مع التحديات التي يواجهها منظمة القطاع الصحي على السمتوى المحلي، بما في ذلك تزايد وتيرة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالأمراض غير المعدية.
وستسهم الاستثمارات الجديدة في تلبية الاحتياجات الصحية في المستقبل، وتقليل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الإصابة بالامراض الغير معدية، والتي تشكل تحدياً للأجيال القادمة. فعلى مدار السنوات الماضية، تبنت المملكة خطوت تدريجية نحو تعزيز حماية الملكية الفردية، والتي تشكل متطلباً هاماً لتشجيع الإبتكار والاستثمار.
تمثل الأمراض غير المعدية حوالي 73٪ من مجمل الوفيات في المملكة، ويعزى سبب ذلك إلى ارتفاع معدلات السمنة، والتدخين، ويفرض تزايد عدد كبار السن في المملكة أعباء مالية متزايدة على النظام الصحي والبنية التحتية.
إلا أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الهيئات الصحية في المملكة قد أسهمت في إضعاف مستويات حماية الملكية الفردية التي تدعم الأبحاث البيولوجية، والتي بدورها أدت إلى عدم تقديم الدعم الكافي للأبحاث التي تجرى على مستوى الأدوية، وهو مايمثل تهديداً للمناخ العام للاستثمار في المملكة، وبالتالي عدم دعم سياسات الحكومية وأهدافها.
وتعد المملكة واحدة من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وقد تمكن ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان من تبني إصلاحات واسعة النطاق، ستساهم في تعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل، بما في ذلك خصخصة المستشفيات، وبناء قطاع تأمين صحي جديد، في حين لا تزال هناك فرصاً متزايدة لتنسيق أوجه التعاون بين القطاع الحكومي، المستثمرين والمبتكرين لضمان حماية الملكية الفكرية.
وتوجد الآلاف من الأدوية والعلاجات الجديدة قيد التطوير لمعالجة مجموعة من الأمراض المزمنة والأبحاث المتطورة في مجال علاج الجينات وعلم الجينوم والطب الشخصي – وهي مجالات تسعى المملكة من خلالها إلى جذب الاستثمار وتعزيز الابتكار. ومن خلال الحوار والتعاون، تستطيع للمملكة تحقيق أهدافها الصحية ، وتعزيز مكانتها الاستثمارية في مجال الصحة.