في الوقت الذي ترتفع فيه نفقات الرعاية الصحية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (من 5 في عام 2014 إلى 5.5 في عام 2016)، فإن الاستثمارات الحكومية في مجال الصحة غير كافية لتلبية الطلب المتزايد.
على سبيل المثال، تعاني دول مجلس التعاون الخليج من أعلى معدلات السمنة وداء السكري في العالم.
في عام 2030، سوف تمثل الأمراض غير المعدية حوالي 87 في المائة من مجموع الوفيات في دول مجلس التعاون الخليجي وحوالي 81 في المائة في غير دول المجلس.
علاوةً على ذلك، فإن تكلفة العلاج المرتفعة نسبيًا ومعايير الجودة غير المتسقة تؤثر على القطاع وتضطر الأسر إلى دفع تكاليف رعاية صحية باهظة من مالها الخاص أو التخلي عن الرعاية أو المعاناة من الفقر بسبب النفقات الطبية.
من أجل مصلحة المرضى والمجتمعات والاقتصاد، يجب على بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الاستثمار في الصحة واعتماد سياسات تدفع بعجلة الابتكار وتضمن حصول المريض على الأدوية المنقذة للحياة.
ويمكن أن يساعد تحسين تدابير حماية براءات الاختراع والملكية الفكرية الأخرى في جذب التجارب السريرية وإفادة الاقتصاد بوجهٍ عام.

يتيح التقدم في العلاج والحصول على الرعاية الصحية على نطاقٍ أوسع للناس في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العيش لفترة أطول، ولكن لا تزال هناك حاجة ماسة لعلاجات وأدوية جديدة للأمراض غير المعدية.
وقد يكون للاحتياجات الطبية غير الملباة وحوافز الاستثمار المحدودة في العلاجات الجديدة عواقب وخيمة على المنطقة، بما في ذلك حالات وفيات مبكرة وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية.

يرغب المرضى في المشاركة في القرارات المتعلقة بالأدوية التي يتناولونها.
لكن الخيارات محدودة عندما لا تضع الحكومات الوطنية توفير أحدث العلاجات على رأس أولويات الإنفاق على الرعاية الصحية.
تُظِهر الأبحاث أن البلدان التي تخصص حصة أكبر من إنفاقها الدوائي على الابتكار تتمكن من تزويد مرضاها بخيارات أكثر من الأدوية الجديدة.
وخلال العقد المقبل، ستعالج الاكتشافات الجديدة الأمراض وستساعد في إنقاذ حياة الملايين حول العالم.
توصّلت الأبحاث إلى أن الحماية المعززة للملكية الفكرية تشجع على المنافسة في الفئة، مما يؤدي إلى تحسين فرص الحصول على أدوية جديدة والاستفادة منها، فضلًا عن تعزيز القدرة التفاوضية للمرضى وأنظمة الرعاية الصحية الوطنية.

يشهد الشرق الأوسط أعلى معدل نمو في حالات الإصابة بالسرطان في العالم، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد بحلول عام 2030، إلا أن متوسط الوقت المتاح للحصول على العلاج هو 3.5 سنوات.
يحتاج المرضى إلى الحصول السريع على أحدث العلاجات لكن الإجراءات الإدارية المطوّلة تعني أن مرضانا ينتظرون وقتًا طويلاً للحصول على العديد من العلاجات والأدوية المبتكرة.
ثمّة ارتباط قوي بين الكفاءة التنظيمية والاستثمار من جانب شركات المستحضرات الصيدلانية في الابتكار مما يؤدي إلى حصول المرضى على الأدوية الجديدة في الوقت المناسب.