البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يقدمان المزيد من الدعم للأنظمة الصحية الإقليمية

اتعاني العديد من البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض في كل من آسيا، ومنطقة الشرق الأوسط، وأفريقيا، وأمريكا اللاتينية المصاعب في التعامل مع جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، لكونها تفتقر إلى البنية التحتية الصحية، بما في ذلك  ذلك الأطقم الطبية المدربة، والمعدات، والقدرات الصحية المتطورة للتخفيف من هذه الأزمة، التي باتت خطراً يهدد حياة مئات الملايين من البشر الذين يعيشون تحت خط الفقر، أو خرجوا منه مؤخراً.

وفي الوقت الذي تتعاون فيه القطاعات الحكومية والخاصة لتعزيز الأنظمة الصحية، لازلت العديد من المنظمات الدولية تلعب دوراً حيوياً في دعم تلك الجهود من خلال تقديم الدعم المالي، حيث من المتوقع أن يقدم البنك الدولي دعماً لــ 100 دولة.

ويقدم البنك دعماً مالياً وفنياً لبلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وهو الأمر الذي تجسد في دعم البنك لكل من جيبوتي، مصر، ولبنان، والمغرب، والضفة الغربية، وقطاع غزة، واليمن. ومن خلال هذا الدعم، يتم توفير الأموال اللازمة لتجهيز المستشفيات والمرافق الطبية، وتعزيز القدرات الصحية، لاسيما في جهود الكشف عن الفيروس والعلاج منه.

ومن المتوقع أن ينفق البنك الدولي والمنظمات الشريكة حوالي 160 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة عشر المقبلة، وذلك لمساعدة البلدان على تعزيز القطاعات الصحية لديها، ودعم الفئات السكانية التي تعيش تحت خط الفقر، إضافة إلى تعزيز الانتعاش الاقتصادي، في حين يتواصل البنك مع الموردين، نيابة عن الحكومات، للحصول على المعدات واللوازم الطبية.

وفي جانب متصل، يسعى صندوق النقد الدولي إلى زيادة قدرته على الإقراض، التي تتجاوز اليوم تريليون دولار، لتمويل الإجراءات الصحية التي تتخذها البلدان ذات الدخل المنخفض، وتخفيف القيود ذات الصلة بالسيولة، وحماية البرامج التنموية المقدمة للفقراء، وتجنب حالات الإفلاس الغير الضرورية. وكان صندوق النقد الدولي قد أكد بأن أكثر من 100 دولة في حاجة إلى الحصول على تمويل لحالات الطوارىء.

وخلال اجتماعهم السنوي في الربع الثاني من العام الجاري، والذي تم عقده افتراضياً خلال الفترة من 14 إلى 17 أبريل 2020، أكد كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن أولويتهم الأولى هي تعزيز أنظمة المراقبة والاستجابة الصحية في العديد من البلدان لاحتواء انتشار هذا الفيروس، إضافة إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وتهيئة الظروف لتحقيق انتعاش اقتصادي مستدام وشامل. كما إن الدول الأعضاء في مجموعة العشرين قد وافقت على تعليق التزامات خدمة الديون، وهو الأمر الذي سيسهم في تحرير الموارد المالية للبلدان الأشد فقراً.

ويمكن أن تؤدي أزمة فيروس كوفيد-19 إلى القضاء تدريجياً على الانجازات الصحية والتنموية التي تم العمل عليها لسنوات طويلة في العديد من البلدان،  ولهذا تتعاون المنظمات الدولية مع الحكومات والشركات لتعزيز الموارد لحماية الصحة العامة، والغذاء، والتعليم، والبرامج الاجتماعية، من الآثار السلبية الناجمة عن هذه الجائحة، حيث سيسهم الدعم الاقتصادي والتقني من مختلف المنظمات في مساعدة بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا على التعافي وتجاوز الأزمة.