تجاوز براءات الاختراع لن يساعد المرضى المصريين

تضمّ مصر أكبر عدد من المرضى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتؤدي دوراً محورياً متزايد الأهمية في مجال البحث عن أدوية جديدة وتطويرها وتصنيعها. وتستضيف مصر المزيد من التجارب السريرية لعلاجات جديدة أكثر من أي دولة أخرى بالمنطقة.

ولكنّ الإجراءات المتسرعة في القاهرة يمكن أن تعرّض هذه المكاسب للخطر. ففي يناير، شكّلت الحكومة المصرية لجنة خاصّة لإزالة براءات الاختراع التي تحمي الأدوية الجديدة والاختراعات القيمة الأخرى.

إنّ هذا الإجراء المتشدد، المعروف باسم “الترخيص الإلزامي”، قد يتيح للمصالح الخاصة صنع الاختراع أو استخدامه أو بيعه أو استيراده.

إن تجاوز أحد براءات الاختراع يشبه نكث عهدٍ. ولا يُعتبر هذا التصرّف طريقة فعّالة لتحسين النتائج الصحية بالنسبة للمصريين.

بل في الواقع، يمكنه أن يؤخّر حصول المرضى على علاجات مبتكرة، ويحدّ من قدرة المخترعين على إدخال أدوية جديدة إلى السوق، ويرفع أسعار العقاقير.

وفقاً للأبحاث، يمكن أن تكّلف العلاجات المُصنّعة بموجب ترخيص إلزامي أكثر من 25% من تكلفة العلاجات التي يتمّ الحصول عليها من خلال معايير آليات الشراء الدولية.

كذلك، تبيّن أنّ الترخيص الإلزامي يقوّض النمو الاقتصادي المحلّي ويمنع الاستثمار في الأبحاث والتطوير نحو علاجات جديدة لمرضى هم بحاجة إليها.

وبدلاً من نكث العهود، يتعيّن على المسؤولين الحكوميين العمل على دعم حماية براءات الاختراع التي تُعزّز النمو الاقتصادي وتحسّن إمكانية حصول المرضى على علاجات مبتكرة.

ويستطيع كل من الحكومة المصرية والمخترعين العاملين في القطاع الخاص من خلال العمل معاً، تقديم حلول تلبّي احتياجات الرعاية الصحية في الوقت الراهن من دون تقويض الابتكارات المستقبلية.