استكشاف الفرص المتعلقة بالسياسات للحكومات ومسؤولي القطاع الصحي والشركات العاملة في قطاع الصحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
مجلس التعاون لدول الخليج العربية
على مدار العقود العديدة الماضية، خطت دول مجلس التعاون الخليجي خطواتٍ كبيرةٍ نحو تحسين الأنظمة الصحية لديها.
فعلى سبيل المثال، تهدف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 إلى تحسين جودة الرعاية الصحية والمرافق مع زيادة مساهمة القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب في القطاع، فيما تهدف الإمارات العربية المتحدة إلى أن تكون محورًا عالميًا للشركات العالمية للمستحضرات الصيدلانية بحلول عام 2021.
ومع ذلك، فإنّ دول مجلس التعاون الخليجي تسجّل أعلى معدل لانتشار الأمراض غير المعدية مثل داء السكري على مستوى العالم،
ومع ارتفاع هذه المعدلات، تعني التأخيرات في الحصول على الموافقات التنظيمية بشأن الأدوية الجديدة أنه يجب على المرضى الانتظار لفترة أطول للحصول على أحدث العلاجات والأدوية.
ومع استمرار ما تشهده دول مجلس التعاون الخليجي من نمو اقتصادي وسكاني كبيرين، ستحتاج بلدان هذه المنطقة إلى البحث عن كيفية مواكبة الطلب المتزايد على الرعاية الصحية الجيدة.
قد يشمل ذلك زيادة الاستثمار في الأبحاث السريرية، وتوفير تدابير حماية أقوى للملكية الفكرية وإنفاذها لجذب الاستثمار الأجنبي، وتقليل التأخيرات البيروقراطية لتحسين النتائج الصحية، وتقديم منافع اقتصادية للمنطقة.
المؤشرات الرئيسية
الاستثمار في مجال الصحة
تنفق العديد من حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الصحة أقل من 2.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.
ورغم أن دول مجلس التعاون الخليجي تنفق حوالي 3.8 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي على الصحة، إلا أن زيادة الإنفاق الصحي إلى 6 في المائة على الأقل يمكن أن يوسع نطاق تغطية الأدوية، بما في ذلك العلاجات المبتكرة، ويحسّن متوسط العمر المتوقع.
بناء القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية
تتجاوز جميع دول مجلس التعاون الخليجي تقريبًا المتوسط العالمي لعدد الأطباء لكل 1000 نسمة (1.5).
طبقًا لمنظمة الصحة العالمية، تتراوح الأرقام من حوالي 4 في قطر إلى أكثر من 2 في المملكة العربية السعودية.
يتسم العالم العربي بتركيبة سكانية غير متناسقة يغلب عليها الشباب إلى حدٍّ بعيد حيث تبلغ نسبة من هم تحت سن 30 سنة 60 في المائة من السكان وفقًا لصندوق النقد الدولي ،
وعندما تطعن هذه النسبة الديموغرافية في السنّ، ستكون هناك حاجة أكبر لتوفير خدمات الرعاية الصحية والأخصائيين الصحيين، وتدريب الجيل التالي من العاملين في مجال الرعاية الصحية.
جذب الابتكار والاستثمار
بالنظر إلى حجم المنطقة، اجتذبت دول مجلس التعاون الخليجي عددًا محدودًا من التجارب السريرية وتأخرت في ذلك عن الاقتصادات الأخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
فعلى سبيل المثال، لم تستضف المملكة العربية السعودية سوى 1.6 تجربة لكل مليون نسمة بين عامي 2000 و2017، بينما لم تستضف الكويت والإمارات العربية المتحدة فقط ما يزيد عن تجربتين لكل مليون نسمة.
هناك اهتمام متزايد من جانب شركات المستحضرات الصيدلانية العالمية بالاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي؛ ومع ذلك، فإن المخاطر القانونية والتنظيمية ومخاطر الدخول إلى الأسواق لا تزال قائمة ويجب معالجتها.
تسريع دخول العلاجات ذات الجودة إلى السوق
البيئة التنظيمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا آخذة في النضج مع تحسن متوسط فترات التسجيل (أقل من سنة واحدة من التقديم المحلي) في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت.
ومع ذلك، لا تزال هناك تأخيرات فيما يتعلق بالأدوية الجديدة، مما قد يؤدي إلى إبطاء الحصول على العلاجات والأدوية الحالية.
ويمثل تقليل التأخيرات البيروقراطية متطلبًا ضروريًا لمجابهة ارتفاع الإصابة بالأمراض غير المعدية، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسرطان.
توفير الوصول إلى الابتكار
من أجل تحقيق أهداف الابتكار في مجال الرعاية الصحية، ستحتاج دول مجلس التعاون الخليجي إلى مواصلة الاستثمار في نماذج الرعاية الصحية الخاصة بها وتجربتها من أجل المضي قدمًا نحو نظام صحي متطور يركّز على المريض.