استكشاف الفرص المتعلقة بالسياسات للحكومات ومسؤولي القطاع الصحي والشركات العاملة في قطاع الصحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
بلاد شرق البحر الأبيض المتوسط
شهدت بلاد شرق البحر الأبيض المتوسط حالة من عدم الاستقرار والاضطرابات في السنوات الأخيرة.
ومع ذلك، تضم المنطقة مراكز ناشئة تتمتع بقوة اقتصادية، بما في ذلك في قطاع الرعاية الصحية.
فعلى سبيل المثال، ينفق لبنان على الصحة من إجمالي الناتج المحلي نسبة (8 بالمائة) مما يفوق بلدان الشرق الأوسط الأخرى.
بشكلٍ عام، بدأت البلدان في الحد من التأخيرات البيروقراطية من أجل استقطاب الاستثمار الأجنبي لبناء أنظمة صحية أكثر فعالية وكفاءة، ودفع الابتكار، وتوفير المزيد من خيارات الرعاية الصحية، وتسريع الحصول على العلاجات الجديدة.
المؤشرات الرئيسية
الاستثمار في مجال الصحة
في الوقت الحالي، يُعَد لبنان رائدًا في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط في الإنفاق الحكومي على الصحة بنسبة 8 بالمائة من إجمالي ناتجه المحلي.
تنفق دول أخرى، مثل الأردن وتركيا والعراق، نسبًا أقل بكثير من هذه، بلغت 5.4% و4.3% و3.3% على التوالي.
بناء القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية
في بلاد شرق البحر الأبيض المتوسط، يأتي لبنان في المقدمة من
حيث عدد الأطباء لكل 1000 نسمة بمعدل 2.4 وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، وهو معدل يتجاوز المعدل العالمي البالغ 1.5.
ومع ذلك، تفتقد بلدان اخرى في المنطقة إلى عدد كافٍ من الأخصائيين في مجال الصحة لمواكبة الطلب وارتفاع معدلات الأمراض غير المعدية.
جذب الابتكار والاستثمار
تُجري بلدان في شرق البحر الأبيض المتوسط عددًا صغيرًا نسبيًا من التجارب السريرية مقارنةً بالاقتصادات الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تتصدر لبنان والأردن المنطقة حيث أجريا 382 و163 تجربة سريرية على التوالي من عام 2000 إلى عام 2017.
تسريع دخول العلاجات ذات الجودة إلى السوق
تسعى بعض البلدان في بلاد شرق البحر الأبيض المتوسط إلى تحسين تدابير حماية الملكية الفكرية للحد من تأخيرات مكاتب براءات الاختراع.
فعلى سبيل المثال، أدت التحسينات التنظيمية إلى تسريع تسجيل الابتكارات في لبنان.
ومع ذلك، لا تزال هناك تأخيرات طويلة في مكاتب براءات الاختراع داخل المنطقة، مما يؤخر دخول العلاجات الجديدة والمهمة إلى السوق.
توفير الوصول إلى الابتكار
تقيّد اللوائح الحكومية بشدة حصول المرضى على العلاجات الجديدة ذات الجودة في المنطقة، ومع ذلك فإن بلدان، مثل لبنان، قد قامت بمحاولات لتجديد التشريعات المتعلقة بالملكية الفكرية.
من شأن التصديق على هذه القوانين أن يجذب المزيد من الاستثمارات ويوفر إمكانية أكبر للوصول إلى الابتكار.